لا يكفي وجود النقود في غزة، الأوراق مهترئة والأوراق فئة 100 شيكل خارج الخدمة

“اضطررت للنزول من السيارة في منتصف الطريق والمشي لأكثر من نصف ساعة لأن السائق لم يقبل الورقة النقدية الوحيدة من فئة 10 شيكل التي كانت معي”.

هذا جانب آخر من معاناة سامر أبو سمرة النازح من الشمال إلى خانيونس، وغيره من سكان غزة.

يمتلك سامر أكثر من 700 شيكل لا يستطيع استخدامها لأنها ممزقة أو من فئة 10 شيكل التي يرفضها الباعة. ومع استمرار الحرب في قطاع غزة وعدم وصول سيولة مالية جديدة إلى القطاع منذ أكثر من عام، تمزقت الأوراق النقدية وصدأت العملات المعدنية، وبالتالي يرفض العديد من الباعة والتجار قبول هذه الأموال، مما يمثل عبئاً على النازحين الذين يعانون أصلاً من صعوبة توفير المال اللازم للعيش في ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية.

حتى أبسط الطلبات لا يمكن شراؤها بالنقود المهترئة. حاولت الطفلة ساجدة العكة (13 عاماً) شراء البسكويت بورقتين من فئة 100 شيكل، إلا أن البائع لم يقبل أي منهما، فاضطرت للخروج دون شراء ما تحتاجه.

ويوضح البائع محمد الدولة الذي يقف على بسطة في سوق خانيونس أن سبب رفض الباعة لفئة العشرة شيكل تحديداً يعود إلى انتشار إشاعة أنها مزورة.

وقد تسببت هذه الإشاعة في مشاجرات كثيرة في الأسواق، ورغم إصرار النازحين على أن فئة العشرة شيكل ليست مزورة ومحاولاتهم المستمرة لإثبات ذلك، إلا أن عدد الباعة الذين يرفضونها يتزايد بسبب رفض أطراف أخرى في سلسلة المعاملات التجارية، بحسب محمد الدولة.

ماذا قال مراسلو بي بي سي بعد عام من تغطية حرب غزة؟

ويضيف: “أحياناً أقبل فئة العشرة شيكل والأوراق الممزقة، ولكن التاجر الذي أشتري منه البضاعة لا يقبل هذه النقود، وكذلك بعض المشترين، مما يسبب لي خسارة كبيرة، ولا توجد بنوك لاستبدالها، وحتى لو حاولت إصلاح بعض الأوراق فإن اللاصق غير متوفر على الإطلاق”.

من جهة أخرى، يقبل بعض النازحين هذه الأموال من الباعة، لكنهم لا يستطيعون استبدالها بعد ذلك. إياد أبو ذر، أحد النازحين في خانيونس، لديه أكثر من 1500 شيكل يحتاجها بشدة، لكنه لا يستفيد منها بأي شكل من الأشكال لأنها أوراق ممزقة أو أوراق نقدية صدئة. “من الطبيعي أن تتمزق الأوراق من كثرة التداول، نحن كبشر تعبنا”، يشبه النازح معتصم الزيتونية الأموال بحال الناس في قطاع غزة، في ظل النزوح المستمر ونقص الاحتياجات الأساسية.

إغلاق البنوك

وفي وقت سابق، أوضحت سلطة النقد الفلسطينية في بيان، أن عدداً من فروع ومقرات البنوك دمرت، وأصبح من المستحيل فتح الفروع المتبقية لإجراء عمليات السحب والإيداع في القطاع ككل، بسبب القصف والظروف الميدانية الصعبة وانقطاع الكهرباء والوضع الأمني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في توفر السيولة النقدية بين أيدي سكان قطاع غزة وفي الأسواق.